هي صناديق إستثمارية عقارية مقفلة متداولة، يتم تداول وحداتها في السوق المالية مثل تداول الأسهم المدرجة، وتهدف إلى تسهيل الإستثمار في العقارات المطورة والجاهزة للإستخدام والتي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً. كغيرها من الأدوات الاستثمارية بالسوق المالية - تخضع صناديق الريت إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و«تداول»، كل بحسب اختصاصه. كما تُلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي.

الصندوق العقاري التقليدي لا يمكن التخارج منه إلا بعد إنتهاء مدته أو إنهاءه بعكس صندوق الريت الذي يتيح للمستثمر تداول الوحدات في سوق الأسهم السعودي في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية لسوق الأسهم.

من خلال الدخول على منصة التداول وشراء أو بيع وحدات الصندوق بشكل مباشر مثل آلية شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة.

الإستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري، وتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وتتمثل هذه الأصول في قطاعات متنوعة. ولن يقوم الصندوق بالاستثمار في الأراضي البيضاء، وقد يقوم الصندوق باستثمار نسبة لا تتجاوز (25%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في التطوير العقاري وفي حقوق الإنتفاع.

نعم، وقد أصدرت شركة دار المراجعة الشرعية (المستشار الشرعي للصندوق) قرارها بالموافقة على شروط وأحكام الصندوق. ودار المراجعة هي شركة متخصصة في تقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية، وعضو في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات الاستشارات الشرعية.

لا يوجد للصندوق نظام أساسي أو عقد تأسيس، وإنما يوجد للصندق نشرة تسمى (الشروط والأحكام) والتي يجب على كل من يريد الاستثمار في الصندوق الإطلاع عليها وقراءتها ليكون على علم بإدارة الصندوق والتعاقدات القانونية له وأهدافه الاستثمارية والمخاطر التي تواجهه وغيرها من التفاصيل التي تهم المستثمر.

يعتبر صندوق مشاركة ريت متوسط المخاطر.

يجب على مدير الصندوق القيام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات مرة واحدة سنوياً على الأقل وبنسبة لا تقل عن 90 % من صافي أرباح الصندوق وسياسة صندوق مشاركة ريت هي توزيع الأرباح على مالكي الوحدات مرتين في السنة الميلادية "كل ستة أشهر".

يتميز صندوق مشاركة ريت باستهداف عائد إجمالي للمستثمرين بنسبة 8.6% ويعد هذا العائد من أعلى العوائد الإجمالية الموجودة بالسوق ويصل العائد الصافي المستهدف للمستثمرين بناء على رأس مال الصندوق إلى 7%، و يستهدف مدير الصندوق  رفع نسبة العائد الصافي للمستثمرين خلال السنوات القادمة عن طريق إستثمارات جديدة ومميزة تعود بالفائدة على مالكي الوحدات. 

العائد الإجمالي هو العائد على رأس المال قبل خصم رسوم ومصاريف الصندوق. أما العائد الصافي فهو العائد على رأس المال بعد خصم رسوم ومصاريف الصندوق.

غالباً مايتم توزيع صافي الربح التشغيلي وهو ما يساوي صافي الربح بعد إضافة المصاريف الغير ملموسة مثل الإهلاك والإطفاء.

عقد الإيجار يكون مع طرف (مستأجر ) يقوم بإستخدام العقار لمصلحته مقابل دفعات إيجارية محددة مسبقاً. أما عقد إدارة العقار فيكون مع طرف (مدير العقار) حيث يقوم مدير العقار بأعمال إدارة وتشغيل العقار وتأجيره وتحصيل العوائد نيابة عن المالك.

هو من يقوم بحفظ أصول الصندوق بهدف حماية أصول العملاء، ويجب أن يكون شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية للقيام بتقديم خدمات الحفظ. ويقوم أمين الحفظ بالرصد والتوثيق وحفظ كافة المستندات والوثائق الهامة المتعلقة بالصندوق والتي تضم، على سبيل المثال لا الحصر: صكوك الملكية، قرارات الاستثمار، العقود الهامة والجوهرية المتعلقة بعمليات وأعمال الصندوق، محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، تقارير التقييم، تقاريرالأداء والتقارير المالية.